الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في بيع السيارات إذا أجبر على التأمين التجاري

السؤال

ما حكم العمل في مبيعات السيارات، حيث إن التامين التجارى إجباري، و على البائع أن يقوم بإجراءات التأمين و التسجيل نيابة عن المشتري ؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى على السائل الكريم أن التأمين التجاري بكافة أنواعه حرام شرعا لما فيه من الغرر والميسر.

وعليه فلا يجوز لمسلم الدخول في عقد التأمين التجاري إلا إذا اضطر إلى ذلك لقوله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام119}

والضرورة تقدر بقدرها فتباح في حق المضطر نفسه، فإذا كان عند شخص سيارة واحتاج إلى بيعها وكان لا يمكنه البيع الا بأن يؤمنها تأمينا تجاريا ولا يجد بديلا آخر كالتأمين التعاوني فنرجو أن لا يؤاخذ.

أما من لم يكن مضطرا إلى العمل في بيع السيارات المشتمل على هذا المحذور فلا يباح له التأمين التجاري لما تقدم أن الضرورة في حق المضطر فقط، وأنها تقدر بقدرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني