فالقرض إما أن يكون قرضاً حسناً فهذا جائز مؤجلاًُ كان أو حالاً، وإما أن يكون قرضاً بفائدة أو منفعة مشروطة في عقد القرض فهذا محرم على كل حال، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام، جاء في الإنصاف: أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز. انتهى.

وعليه فالقرض البنكي ذو الفائدة حرام شرعاً ومن تورط فيه فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والندم على ذلك والعزم على عدم العود لمثله، لا أن ينتظر الانتهاء من سداد القرض الأول ليقترض ثانية.

والله أعلم.

حكم القرض المؤجل من البنك

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية