الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. حقوق الأولاد
  4. الرضاع
  5. أحكام الرضاع

تحريم الاقتراض لتضييع الحقوق وأكل أموال الناس

110103 1415 الثلاثاء 12 رجب 1429 هـ - 15-7-2008 م
215

السؤال

لي صديق اتهم في إحدى القضايا وتم توقيفه، و طلب مني أن أشهد شهادة زور لأبرئه مما اقترف، حتى أنقذه و أنقذ أسرته على حد زعمه، بدلا من سجنه وترحيله إلى بلده الأصلي، أيضا قام بإعطائي بطاقات ائتمانية ، حوالي 10 بطاقات، وطلب منى أن أقوم بسحب كل الأرصدة حسب الحد الائتماني بكل منها، وإرسال الأموال لأسرته في محل إقامتهم ببلده الأصلي، لأن أسرته ليس لها عائل سوى الله ثم هو ، وهو لا يدرى بماذا سوف يحكم عليه، فأنا رفضت أساسا فكرة شهادة الزور و لكن لم أخبره برفضي لأنه كان في حالة نفسية سيئة جدا ، و لكن قررت إذا ما تم استدعائي للشهادة سوف أقول الحق فقط لا غير مهما كانت النتائج و لن أشهد الزور إن شاء الله أبدا.
و بخصوص بطاقات الائتمان فكرت في الموضوع على أساس أن البنوك المختلفة قد منحته حدا ائتمانيا معينا وهي المسؤولة عن ذلك، و صديقي هو المسئول عن رد تلك الأموال التي اقترضها وبالتالي فلا بأس في سحب الأموال و إرسالها لأسرته، ولكن أرجع و أقول أن صديقي هذا مديون أساسا لعدة بنوك و إذا ما تم ترحيله فلن يسدد شيئا في المعتقد والله اعلم، وبالتالي فانا أعينه على أخذ أموال لن يردها في الغالب ، ثم أرجع و أقول و من يدريك أنه لن يرد، ربما رزقه الله برزق طيب وسدد منه ديونه وبالتالي فيمكن مساعدته، أنا فى حيرة شديدة بخصوص الشق الثانى (بطاقات الائتمان ) و لا أدري ماذا أفعل ،
أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الائتمان الربوية لا يجوز الاقتراض بها ولا التعامل مع البنوك التي تقرص وتتعامل بالربا، وما أراد منك صديقك من شهادة الزور غير جائز وأحسنت إذ رفضت ذلك، وإذا تقرر هذا فإذا أراد الاقتراض دون مراباة، فإن كان يريد تضييع الحقوق وأكل أموال الناس فلا يجوز لك ذلك وأنت آثم معاون على الإثم والعدوان.

وإن أراد أداءها ولم يكن طلبه منك ذلك حيلة ومكرا لسحب الأموال فلا نرى مانعا من ذلك، لكن كل هذا بشرط أن يكون الاقتراض من بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، أما إذا كان هذا الأمر لا يتم إلا بالربا فهو حرام ومن الكبائر، وراجع الفتوى رقم: 105246.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب