فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، والمسلمون على شروطهم. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.

فالمدرس في حكم الأجير الخاص، قال ابن قدامة في المغني: فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس.....

فلا شك أن عدم حبسك كل الدوام حرام؛ إلا إذا أذن لك من يسوغ له الإذن فيجوز ذلك، ويحق للجهة التي تعمل بها أن تخصم من مرتبك بقدر ذلك الوقت الذي لا تداوم فيه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والالتزام بكامل الدوام وشروط العقد، للحديث السابق..

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11774، 52476، 60125، 102455.

والله أعلم.

المدرس حكمه كحكم الأجير الخاص

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية