السؤال
أنا من غزة، منذ شهر أغسطس الماضي عرض علي أحد الإخوة المقربين مني -والذي أثق به ثقة كبيرة- تشغيل مبلغ معين من المال في التجارة الرائجة في غزة حاليا -الأنفاق- وبعد تردد أعطيته 1400 دولار أمريكي، وبعد شهر إذا به يقول إن المبلغ قد صار 2700 دولار أي أنه ربح أكثر من 100 بالمية، ثم تواصل الربح،وقمت باستدانة مبلغ 1500 دولار أخرى وأودعتها عند ذلك الأخ الذي كان بدوره يشغل الأموال التي كان يجمعها من أصدقائه، ويأخذ عليها نسبة من أرباحها مع شخص آخر اسمه إيهاب. المهم استمر الربح واستمر الايداع حتى بلغ قيمة ما أودعته 700 دولارا أمريكيا، واستمر السحب، وكان علي مبلغ 5000 دولار دين، وقد تمكنت من سدادها من الأرباح، وبعد ذلك عرضت على المشغل واسمه أبو عاطف أن يشتري لي بيتا وقد بلغ رأس مالي عنده 30000 دولار، وكانت قيمة البيت تقدر ب :60000 أي سأكون مدينا له بنصف ثمن الييت، وكانت نسبة الأرباح الشهرية تتتجاوز المائة بالمائة. المهم وافق واشتريت البيت، وهو الآن باسمي وقد سجلته في الشهر العقاري، وقد استطعت بفضل الله تسديد ثمن البيت من الأرباح نهاية شهر يناير .المهم، وبعد الحرب الأخيرة على غزة تبين أن إيهاب شخص نصاب، وكان لا يشغل الأموال ولا شىء، وكل ما هنالك أن نسبة صفقاته كانت لا تتجاوز 2%، وكان يعمل ما يسمى عندنا في غزة تلبيس طواقي أي كان يأخذ من أناس ويعطي أناسا آخرين.
والله أقسم أني لم أكن أعلم بهذا، وكنت دائما أسال أبو عاطف هل نسبة الأرباح حلال وكان يجيب بالإيجاب، وهو صدقا لا يدري، وقد صرفنا من المبالغ الكثير منها ما هو شخصي وآخر أثاث، وآخر وهو كثير في سيبل الله.
السؤال الآن: ما حكم الشرع فيما تم أخذه من الرجل أبو عاطف وهل علي إرجاع ما أخذته، وخاصة البيت؟ و ما حكم الصدقات التي تم إخراجها؟ وحكم الهدايا والمال الهاللك الذي لا أملكه الآن إلى الحكومة كي توصله للناس ؟ أم هي تجارة ربح وخسارة كما كانت النية ؟
وبارك الله فيكم.