السؤال
ما حكم العمل في شركة صرافة مع أنها تتعامل مع البنوك وعملة الشيكل الإسرائلي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في شركة الصرافة جائز إذا كانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية، ويشترط لجواز الصرف المماثلة عند اتحاد جنس العملة والتقابض الفوري، فإذا اختلفت العملتان فيشترط التقابض الفوري دون التماثل، وراجع في بيان شروط الصرف الفتاوى الآتية أرقامها: 2310، 15672، 20850.
أما كون هذه الشركة تتعامل مع البنوك، فإذا كان ذلك في معاملات مباحة فلا إشكال، وإن كان في معاملات محرمة فلا يجوز العمل فيها إذا كان مشتملاً على الإعانة على المعاملات المحرمة، ويجوز العمل فيها إذا لم يكن مشتملاً على الإعانة على المعاملات المحرمة.
أما تعامل الشركة في عملة الشيكل الإسرائيلي فلا حرج فيه، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، ولكن يجب أن يتجنب من يتعامل مع اليهود العقود المحرمة، كما لا يجوز أن يتعامل معهم فيما يقويهم على الاعتداء على المسلمين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112153.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني