السؤال
هل يجوز لنا شراء السندات المالية الحكومية التي تستهدف التنمية الاقتصادية للبلاد؟ ومدتها التي يحصل عليها المشتري خمس سنوات، وإن جاز الاشتراء، فبأي صورة مع الدليل؟.
هل يجوز لنا شراء السندات المالية الحكومية التي تستهدف التنمية الاقتصادية للبلاد؟ ومدتها التي يحصل عليها المشتري خمس سنوات، وإن جاز الاشتراء، فبأي صورة مع الدليل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسندات: هي عبارة عن صك يتضمن تعهداً من مصدره سواء أكان هيئة حكومية أو مصرفا خاصا أو شركة أو غير ذلك لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة -مقدرة غالباً أو غير مقدرة- بسبب قرض عقدته الهيئة المصدرة له مع مشتري السند.
ومن ذلك يتبين أن حقيقة السند هو قرض بفائدة –مقدرة أو غير مقدرة – لأنه يمثل ديناً على الحكومة أو غيرها، ويستحق صاحبه فائدة سنوية، فهو داخل في المعاملات الربوية المحضة.
وعليه؛ فإن إصدار هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعي، وبالتالي فإن تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعاً، مهما كان غرض الحكومة في إصدار تلك السندات، سواء أكان لتنمية الاقتصاد أو مساعدة المواطنين أوغير ذلك من الاغراض، وانظر الفتوى رقم: 36429.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني