الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

حكم اقتراض ثمن السلعة مقابل تقاسم الربح مع المقرض

127483 1686 الخميس 12 شوال 1430 هـ - 1-10-2009 م
169

السؤال

اشترى رجل سلعة ولم يستطع دفع ثمنها فقال لرجل آخر ادفع ثمن هذه السلعة وكن شريكي فإذا بعت السلعة قاسمتك الربح. ما حكم هذه المعاملة وأين تندرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا باع الرجل الأول السلعة للرجل الثاني صارت السلعة ملكاً للرجل الثاني، ولا حرج بعد أن يتم البيع أن يتفق الرجلان على أن يقوم الأول ببيع السلعة، وهذا داخل في معنى الإجارة، ويجوز في هذه الحالة أن يتفقا على أجر معلوم للبائع، وإذا اتفقا على أن يحصل البائع على نسبة من الربح، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح، وهذا القول له حظ من النظر، وراجع في بيان هذا القول الفتوى رقم: 72048.

أما إذا كان الثاني أقرض الأول ثمن السلعة ليشركه في ربحها فالمعاملة فاسدة فكل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف لما تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب