أنا موظف مدني أعمل في مؤسسة حكومية متعاقد، وقد عملت مع أحد المسؤولين الذي قام ـ إضافة إلى وظيفتي المدنية ـ بتوظيفي وظيفة عسكرية بمسمى: حارس شخصي بمعيته، علماً بأنني أزاول وظيفتي المدنية يومياً حتى الآن ـ والحمد لله ـ ووظيفتي العسكرية لا أزاولها أبدا حتى إنني لم أرتد الزي العسكري، وأيضا والوظيفتان تتبعان للحكومة أي أن وظيفة بوزارة مدنية ووظيفة بوزارة عسكرية، فهل ما أستلمه من مال من الوظيفة العسكرية حرام أم لا؟.
أفتوني في أمري أثابكم الله ورعاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من استعمل في وظيفة أن يلتزم بها وبشروطها، فإذا كان هذا المسؤول وظفك بوظيفة عسكرية ولم تقم بأدائها طبقاً للوائح الموضوعة لها، فلا تستحق عليها أجراً، ويجب رد هذه الأموال إلى جهة العمل، وينبغى للمسلم الحذر من الخوض في المال العام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد فيما رواه البخاري عن خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يوم الْقِيَامَةِ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: 104730، 125021 .
ولكن يبقى التنبيه على احتمال ضعيف، وهو أن يكون قد حصل التعاقد معك على هذه الوظيفة، ثم أعفاك من أعبائها من كلفت بحراسته، ففي هذه الحالة يجوز لك الاستفادة من راتب هذه الوظيفة إذا كان هذا المسؤول مخولاً بمثل ذلك، لأن الأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل استحق الراتب ولو لم يستخدمه صاحب العمل، كما هو مبين في فتوانا رقم: 114478.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات