السؤال
أنا صاحب السؤال رقم: 2250332، وقد أجبتم ـ مشكورين ـ على سؤالي، ولكن إجابتكم كانت بإحالتي على فتاوى سابقة، وأنا لا أريد الإحالة، بل أريد إجابة مباشرة لسؤالي، فأرجو أن لا تحيلوني على فتاوى سابقة، وها أنا ذا أعيد لكم نص سؤالي السابق، فلا تخيبوا أملي في الرد علي، وبارك الله فيكم، وهذا نص سؤال:
سيدي الشيخ: قد أرسلت سؤالا عن شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، وبناء على تأخير المقاول في البناء سيتنازل عن جزء من القسط الذي ندفعة لتسديد باقي مستحقات الشقة برقم: 2250176. وهنا أود إضافة أن المقاول لم يأخذ مقدم الشقة لينتفع به مقابل دفع مبلغ شهري بعد مدة على أساس أنه قرض، بل أخذه كمقدم لشقة ولنسدد الباقي على أقساط على مدار خمس سنوات، ومن المفترض أنه ـ باذن الله ـ سينتهي من بناء الشقة خلال الفترة القادمة قبل الانتهاء من تسديد باقي الأقساط، فنحن ندفع له قسطا شهريا لتسديد باقي سعر الشقة الإجمالي، وما يدفعه لنا هو تنازل عن جزء من هذا القسط لدفعة كإيجار لشقة أخرى حتى يسلمنا شقتنا ـ باذن الله. ولعلمه بوضعنا الحالي وهو أنه ليس لدينا شقة ولن نستطيع دفع إيجار وقسط في نفس الوقت، فماذا تود أن نفعل ـ بالله عليك؟ أن نرفع قضية بالمحاكم ستأخذ وقتا طويلا ـ كما يعلم الجميع.
أن نشهد أهل العدل ونستعيد مستحقاتنا المالية مضاف عليها تعويض ـ ومهما وصل ـ فلن يأتي ولو بحجرة على سطوح لارتفاع الأسعار في الفترة الحالية بالاضافة أنه ـ أيضا ـ لم يفعل ذلك لباقي المشترين، بل للبعض فقط الذي يعلم المقاول حالتهم المادية وهو أيضا متقبل الوضع لتحمله تأخرالتسليم.
فماذا نفعل؟ وما هو رأيكم؟ مع رجائي عدم تحويلي على فتوى أخرى وأرجو منكم التفصيل والشرح بطريقة مبسطة. ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا وأفادنا بعلمكم.