هل يجوز لزوج أن يخص زوجته الأولى باستخدام سيارته وعدم السماح للزوجة الثانية باستخدامها خوفا من غيرة الأولى، مع العلم أن للاثنتين نفس الاحتياج وهو ميسور الحال و يمكنه مقاسمة الأيام على حسب مبيته؟ وهل يحق له شراء سيارة ملك له ويمكن زوجتة الثانية من استخدامها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يجب على الزوج أن يسوي بين زوجتيه فيه بعد المبيت إنما هو القدر الواجب لكل منهما من النفقة والكسوة والمسكن حسب الحاجة عرفا، فإذا قام بما يجب عليه لكل منهما لم يكن عليه حرج في أن يخص إحداهما بشيء من النفقة أو المراكب أو غير ذلك...
قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى , إذا كانت الأخرى في كفاية , ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه, وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق, فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج , فسقط وجوبه , كالتسوية في الوطء. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 124530.
فإذا تقرر هذا علمت أنه لا حرج على الزوج المذكور في أن يخص زوجته الأولى باستخدام سيارته دون الزوجة الثانية إذا وفى للثانية ما يجب لها.
ويجوز له اشتراء سيارة مع تمكين الزوجة الثانية من استعمالها بل يعتبر هذا من إكرام الزوجة ومعاشرتها بالمعروف وهو مطلوب شرعا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات