الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حصول الموظف على مستحقاته بطريق الحيلة

السؤال

أنا أعمل فى إحدى الشركات في بلاد الخليج، وفي واقع الأمر أريد أن أرجع إلى بلادي، لكن أفكر في أنى لي بعض المستحقات لدى الشركة، فهل إذا عملت سلفة بضمان المستحقات وذهبت في إجازه ولم أرجع ثانية فهل المبلغ الذي اقترضته من الشركة حرام أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لو علمت الشركة بما تنويه وتعزم عليه لامتنعت من إقراضك. مما يدل على أن في الأمر حيلة عليها وخيانة لها. وهذا مما لا يجوز لك الإقدام عليه وإذا كنت تريد الحصول على مستحقاتك فيمكنك الوصول إلى ذلك بالطرق السوية، كأن تقدم استقالتك وتبين حقيقة أمرك لتحصل على ما تستحقه دون حيلة أو خيانة.

ثم إن تلك المستحقات قد تزيد وقد تنقص حسب شروط العمل ومقتضياته وما كان عليه العقد بينك وبين الشركة. ولذا ينبغي اتباع الإجراءات السليمة للحصول على المستحقات.

وأما الحيلة والخيانة فليسا من خلق المؤمن ما لم تلجئه إلى ذلك الضرورة لرفع الظلم عن نفسه. لكن إذا كنت قد اقترضت من الشركة فعلا فيباح لك الانتفاع بما اقترضته ولا يؤثر عليه ما ذكرته، لكن يلزمك سداده كاملا إذا لم تكن مستحقاتك على الشركة تفي به، وفي الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني