الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

هل يحق لمسؤول العطاءات أن يقدم عطاء لشركته الخاصة

136443 1657 الإثنين 25 جمادى الآخر 1431 هـ - 7-6-2010 م
139

السؤال

أنا أعمل والحمد لله مديراً لدى إحدى الشركات الألمانية في فرعهم الموجود في دولة قطر، تخصص الشركة الأم هو صناعة أجهزة القياس الإلكترونية، وتخصص الفرع القطري هو بيع هذه الأجهزة في دولة قطر، بحكم طبيعة مشاريعنا في قطر، فإنه يتحتم علينا شراء معدات وأجهزة أخرى لا تصنعها الشركه الأم وإنما هي تعتبر مكملة ومتمّمة لمنتجاتها، وهنا يأتي دوري في الشركة حيث أقوم بأخذ أسعار من شركات محلية وأختار من هو الأفضل (فنياً وتقنياً وسعراً) ليقوم بتنفيذ دوره في المشروع، وأقوم أيضاً بالإشراف عليه أثناء التنفيذ والتركيب، لذلك فإني والحمد لله قد اكتسبت خبرةً واسعةً تُمكنّني بإذن الله أن أؤسّس شركتي الخاصة والتي مجالها هو تركيب المعدات المكملة التي تحدثت عنها مسبقاً مع البقاء على رأس عملي في الشركة الألمانية. السؤال هو: هل يجوز أن تكون شركتي الخاصة من ضمن الشركات المحلية التي تتعامل معها الشركة الألمانية فتزوُدُها بالمعدات التي تحتاجها لإتمام مشاريعها في قطر، علماً بأنني كما ذكرت مسؤول عن إحالة العطاءات لهذه الشركات المحلية، وعلماً بأنني أعلم أيضاً أسعار هذه الشركات وأستطيع أن أُقدم سعراً أقل وجودةً أفضل مما يخدم دوري كمديرٍ في الشركة الألمانية، مما يعني أن كلتا الشركتين (شركتي والشركة الألمانية) في هذه الحالة مستفيدتان. الرجاء النصيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل الكريم يعتبر أجيراً خاصاً لدى هذه الشركة الألمانية، فهو مؤتمن على عمله وله حكم الوكيل، والوكيل لا يحق له التصرف إلا بما فيه مصلحة موكله، ولا يخرج عما أذن له فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65936.

ومن أحكام الوكالة التي تخص السائل الكريم في إجابة سؤاله، أن الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعاً أو شراءاً أو إجارة، إلا بإذن موكله، على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 105751، 25424.

وعلى ذلك فلا بد من إعلام إدارة الشركة الألمانية بكونك صاحب هذه الشركة الخاصة التي سيتم التعامل معها، وإلا فلا يجوز لك أن تحيل العطاءات على شركتك الخاصة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب