أنا متعاقدة مع جهة حكومية في السعودية، نص عقدي معهم على أن لي بدل سكن سنوي 25000 ولكن عند ما استلمت العمل أخبروني زملائي أنها غلطة في العقد والبدل للمرتبة التي أنا عليها أقل من ذلك، وفعلا في أول عام صرف لي البدل القليل، ولكن في العامين التاليين صرف لي ما هو مكتوب في العقد، هل هذا المبلغ من حقي أم أنه يعتبر مالا حراما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام العقد ينص على البدل المذكور، وهو ما تم عليه الرضا من طرف السائلة فلا حرج في تقاضيه كاملاً، فإن العقد شريعة المتعاقدين، ولذلك فإن من حق السائلة أن تطالب بالفرق بين القيمة المنصوص عليها في العقد لبدل السكن، وبين ما أخذته بالفعل عن السنة الأولى.
وأما ما أخبر به الزملاء في العمل فلا يلزم السائلة الالتفات إليه، لأنهم ليسوا طرفاً في العقد فليس لهم صفة الدعوى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تم العمل بما هو مكتوب في العقد لمدة سنتين متتاليتين كما ذكرت السائلة، وهذا يرجح أنه ليس هناك خطأ في العقد، وعلى أية حال فالعقد القائم يظل معمولاً به ما لم يفسخ، أو يجري تعديله برضا طرفيه.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات