السؤال
أعمل موظفا في شركة مقاولات وأقوم بالاتفاق مع المحلات التجارية بتوريد بعض المواد البسيطة للشركة على أن يتم الحساب بيننا وبينهم كل فترة ـ بالأجل ـ ولكن الشركة في بعض الأحيان قد تتأخر في تسوية الحساب مع المحلات، أو أنها تخصص لهم مبلغا ماليا بسيطا بالنسبة لما علينا فأقوم بتسوية حساب الشركة مع المحلات من مالي الخاص وأحصل على فواتير الشركة وتبقى معي إلى حين تخصيصها مبلغا لتسوية حساب المحلات مرة أخرى فأقدم الفواتير للشركة وأحصل على مالي الذي كنت قد دفعته مسبقا للمحلات، والسؤال هو: أنني عندما أعطي المحلات أموالها كاملة ـ ونظرا لأنني أقوم بتسوية الحساب من مالي ـ أطلب منهم عمل تخفيض فمثلا يعطوني فواتير الشركة التى تبلغ قيمتها 4200 ريال مقابل أن يأخذوا مني 4000 ريال دون أي ضغوطات وبرضاهم، وتبقى الفواتير معي حتى تقرر الشركة تخصيص مبلغ آخر للمحلات فأعطي الشركة الفواتير بقيمتها المسجلة 4200 ريال، فهل هذا الفرق ـ 200 ريال ـ حلال أم حرام؟ وكيف يتم ضبط العملية من الناحية الشرعية لتصبح حلالا؟.
وشكرا.