فإذا كانت المعاملة صحيحة، وأراد البائع شيئا يستوثق به من قدرة العميل على الوفاء بالأقساط، فاتفق مع المشتري على إحضار قسيمة الراتب واستيفاء حقه مباشرة من البنك فهذا لا بأس به، أما إن كان المقصود أن الراتب يكون رهنا مقابل الدين، فهذا لا يصح من باب الرهن؛ لأنه رهن ما ليس بموجود عند العقد، ويحتمل الوجود والعدم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50822.

والله أعلم .

حكم الشراء بضمان قسيمة الراتب

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية