أعمل مشرفا على عقد صيانة الأجهزة الطبية بمستشفى، يتم تسيلم شركة خاصة العقد ويتم صرف استحقاق الشركة من مبلغ تحدده الوزارة نتيجة قيامها بصيانة الأجهزة الطبية.
في ببعض الأحيان يكون هناك فائض كبير من المبلغ المخصص للصيانة ويكون هناك حاجة لأجهزة طبية جديدة في المستشفى ويتم توريدها وكأنها قطع غيار تصل إلى الموقع ولكن هي في الحقيقة جهاز جديد.
فهل يجوز ذلك علما بأن مديري موافق نظرا لحاجة المستشفى إلى الأجهزة الجديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التصرف في مثل هذه الأمور يرجع إلى الوزارة المختصة، فعليكم استئذانها في مثل هذه الأعمال وإن كانت في الصالح العام ولا يراد منها منفعة شخصية. فتُعلَم الوزارة بحاجة المستشفى لهذه الأجهزة وأن المبلغ المخصص للصيانة به فائض كبير، وتستأذن في توجيه هذا الفائض للأجهزة الجديدة، فإن أذنت فلا بأس بذلك، وإلا بقي الحال كما هو. وانظر الفتوى رقم: 135850.
ويقوم مقام الإذن الصريح أيضا الإذن العرفي أو الضمني، فإذا عرف عن المسؤولين المخولين بإدارة مثل هذا الإذن العرفي فلا حرج ـ إن شاء الله ـ بتصرف مدير المستشفى في الفائض على هذا النحو بما يعود بالفائدة والمنفعة على المستشفى في هذه الحال.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات