الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

التورق المنظم غير مشروع

150739 3291 الخميس 28 ربيع الأول 1432 هـ - 3-3-2011 م
177

السؤال

يقوم بنك أبو ظبي الوطني في مصر بمعاملة جديدة من نوعها، وهي أن يقوم ببيع معدن البلاديوم والذي يستخدم في صناعة اللوحة الأم للكمبيوتر ويقوم بتقسيط المبلغ على المشتري بعقد بيع وشراء حقيقي. ولكن هذا المعدن لا يتم تداوله إلا في بورصة لندن وذلك يعني أن المشتري لا يمكنه التصرف في المعدن، فيقوم البنك بعمل عقد توكيل بيع بين المشتري والبنك على أن يقوم البنك بالتسويق، وفي مقابل ذلك يعطي المشتري قيمة المعدن على أن يتم تقسيط هذا الميلغ على المشتري لمدة من 3-5 سنوات مضافا إليه 11% زيادة على أصل المبلغ سنويا، يعني لو أن أصل المبلغ 100.000 على ثلاث سنوات يكون السداد 133.000 أي أنه كل سنة يضاف 11%على أصل المبلغ. هل هذة المعاملة إسلامية جائزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة هي ما يسمى بالتورق المنظم، وقد سبق لنا فتاوى في عدم جوازها كما قرر ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء في قراره: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر أو الدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.. انتهى.. ونرجو مراجعة هذا القرار كاملاً في الفتوى رقم: 46179.

وبالتالي فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة لكن يمكن إجراء تورق صحيح معه بحيث يشتري سلعة يمكن تسليمها للآمر بالشراء ثم يجريان عقد البيع عليها ولو بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها الزبون بعد ذلك في السوق ولو بأقل من ثمنها الذي اشتراها به لينتفع به في حاجته.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 3521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب