عرض علي البنك السعودي أن يسدد عني ديناًَ لبنك الراجحي مقابل أن أحول راتبي إليهم وأخذ تمويل جديد منهم بسلعة، وأسدد لهم القيمة أقساطا. علما بأن مقدار الفائدة في البنك السعودي أقل من بنك الراجحي، والمبلغ المطلوب للراجحي 126 ألفا، وبالسداد المبكر يصل إلى 111 ألفا، بينما يتيح لي البنك السعودي 190 ألفا يسدد منها 111 ألفا، وأستلم الباقي( لأسدد به ديونا لأشخاص ) على أن أسدد للبنك السعودي على أقساط. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الشخص إذا كان عليه دين من تورق سابق أن يسعى في سداد الدين من خلال إجراء معاملة تورق ثان مع بنك إسلامي آخر، فليس في هذا بأس إن التزم في تورقه بضوابط التورق الشرعية، وإذا احتاج أو اشترط عليه لإجراء هذا التورق أن ينقل راتبه إلى البنك الثاني فلا بأس إذ لا يتم إجراء تورق إلا بهذا غالبا.
كما لا حرج أن يسقط البنك الأول جزءا من دينه عن العميل عند تعجيل السداد إذا لم يكن ذلك عن شرط مسبق، وراجع الفتوى رقم: 124584، وراجع الفتوى عن التورق: 73211.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات