أعمل في بنك التسليف السعودي وصدرت أوامر بتقسيط سيارات أجرة لبعض المواطنين ويضاف على قيمتها مبالغ زائدة مثل التأمين على السيارة بحدود 13%(قيمة السياره 58000ريال يضاف عليها 7700ريال تأمين و3000مقابل تغيير اللون ورسوم دفتر ) ويدفع ألفا ريال أجور تحيصل الأقساط مقدما.. السؤال بصفتي موظف في هذه الإدارة ولي توقيع على المستندات هل علي ذنب أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن كان البنك يسلف المواطنين مبلغاً يتضمن قيمة السيارة وقيمة تغيير لونها ورسوم الاستمارة والتأمين فلا يجوز له أن يأخذ منهم شيئاً زائداً على المبلغ ، وإن أخذه فهو قرض ربوي محرم ، فلا يجوز لك التوقيع على مستندات هذه العقود ونحوها لأن هذا العمل يدخل في كتابة الربا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا وجعله في الإثم مثل آكله وموكله، حيث قال : جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ) رواه مسلم.
لكن إذا كان البنك يشتري السيارات ثم يبيعها إلى المواطنين تقسيطاً بثمن مقسط أكثر من الثمن النقدي فهذا جائز ولا حرج عليك في توقيع عقوده ومستنداته . والله أعلم
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات