الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخذ بالأقوى دليلا ثم الأحوط في مسائل الخلاف

السؤال

أريد أن أعرف هل حلال أن أعمل أمرا ما أجازه بعض الفقهاء وحرمه البعض الآخر من الأمور الحديثة، والتي لم يرد فيها نص شرعي بتحريم أو تحليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المسلم عند اختلاف العلماء فيما لا نص فيه أن يأخذ بما ظهر له أنه الأرجح والأقرب للدليل والصواب، أو يقلد من هو أكثر علما وورعا.

قال العلوي في المراقي:

وزائدا في العلم بعضٌ قدما * وقدم الأورعَ كل القُدما

وإذا لم يظهر له شيء من ذلك فينبغي له أن يأخذ بالأحوط والأورع ليخرج من الخلاف، وقد قال بعضهم:

وذو احتياط في أمور الدين * من فر من شك إلى يقين

واعلم أنه ليس كل خلاف معتبرا حتى يكون له مستند علمي مقبول عند أهل العلم.

ولله در القاتل:

وليس كل خلاف جاء معتبراً * إلا خلاف له حظ من النظر.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1839، 55029 ،58470 ، 134759، للمزيد من الفائدة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني