السؤال
أريد شراء بعض التطبيقات من المتجر في جوالي لكنه لايدعم دولتي إلا بالتعديل على النظام و خداعه، لكن هذا التعديل يعرض جهازي للخطر و قد يلغي الضمان. فهل لي تحميل التطبيقات منسوخة إلى حين دعمهم لنا ؟
سؤال آخر: هناك تطبيق لا يمكن الحصول عليه بشرائه لأن الشركة لا تبيعة إلا للشركات الكبرى فقط. فهل لي أخذه منسوخا؟
وماذا لو وجدته معدلا و مترجما من قبل أشخاص آخرين. فهل هذا يغير في الحكم شيئا؟
سؤال أخير: هناك ألعاب قديمة منتجة ولا تباع إلا على جهاز معين و الشركة لم تعد تبيع ذلك الجهاز و ألعابة إلا بشكل نادر، وهي كميات لم يتم تصريفها مذ ذلك الوقت. فهل يحق لي تحميل ألعابهم القديمة جدا وتشغيلها على الحاسب، مع العلم أن الحاسب ليس جهاز تشغيلهم المعتمد.
سؤالي هنا: أعني به جواز تحميل تلك الألعاب القديمة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع ما سألت عنه يدخل في مسألة الحقوق الفكرية المحمية من قبل أصحابها، وقد فصلنا القول في شأنها في الفتويين:126489/ 158171 .
وذكرنا فيها أن البرامج التي يأذن أصحابها في نسخها وتنزيلها لاحرج في تنزيلها، وما لايؤذن فيه من ذلك لايجوز الاعتداء عليه سواء أكان ألعابا أوغيرها، وسواء تمت ترجمته والتعديل عليه من قبل معتدين آخرين أم لم يتم ذلك، لأن الآخذ من المعتدي يكون مثله ما دام يعلم اعتداءه على حق غيره.
وبعض أهل العلم يبيح نسخ البرامج وتنزيلها بقصد النفع الشخصي دون التكسب بها وخاصة عند ندرة البرنامج أوغلو سعره ونحوه .
ومسألة تنزيل التطبيقات التي قد تعرض الجهاز للخطر وقد تفوت عليك الضمان لكنك حصلت عليها بطريق مشروع لا حرج فيها. لكن عند تنزيلها ومطالبتك للشركة بالضمان فلابد من بيان ذلك لها، وإلا كان غشا وخداعا وأكلا لمالها بالباطل إن كانت تشترط عدم تنزيل تلك التطبيقات ونحوها لسريان ضمانها للجهاز ونحوه كما ذكرت والمسلمون على شروطهم كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن.
والله أعلم.