السؤال
أود معرفة الحكم في عملي. أنا أعمل في دائرة استثماريه تابعه لصندوق تقاعد في البلد. بحيث نستثمر أموال الموظفين في أدوات استثماريه في خارج الدولة وداخلها..مثل الأسهم والسندات الحكومية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط..بحسب لوائح وقوانين من وزارة المالية لا نستطيع تجاوزها. من ضمن تخصصات الدائرة أيضا الودائع البنكية، لكن هذا ليس من ضمن عملي. عملي يقتصر على الاستثمار في الأسهم والسندات وصناديق التحوط . فهل يعتبر عملي محرما؟؟