السؤال
ما حكم أخذ ضمان مثل إذن تسليم سلعة لم يتم تصنيعها كضمان لمرابحة ما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يطلب هذا الإذن كضمان لجدية العميل في المضي في المرابحة فلا بأس، وإذا كان يريد من الإذن الرجوع عليه إما بقيمة الضرر الفعلي عند تخلف العميل عن المضي في المرابحة أو عند تخلف العميل عن الأقساط ما لو تمت المرابحة. وكان تسليم السلعة بهذا الإذن محققا فيصح ونظير هذا-والله أعلم -رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره لأن قبضه مستحق فيصح رهنه .
جاء في حاشية الروض : واختار الشيخ (ابن تيمية ) جواز رهن المكيل والموزون ونحوهما قبل قبضهما، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الأصحاب.انتهى.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني