الرجاء إفتائي في أمر تجاري، أرجو من الله أن يعينكم على عملكم هذا وأن يبعدكم عن الأخطاء ويوفقكم الله: أنا أملك مكتب خدمات جامعية وأستطيع إرسال الطلبة للدراسة في الخارج، ونحن نأخذ من الطالب أتعابا مقابل متابعة إجراءاته وفي بعض الدول مكاتب الخدمات يمنحوننا على كل طالب مبلغا معينا وسمعت أنه لابد من أخذ الأجرة من طرف واحد, فأرجو منكم أن تفتوني وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم وكلاء عن الدارسين في متابعة إجراءات التسجيل وخلافه فلا يجوز لكم أخذ عمولة من المكاتب مقابل تعاقدكم معها في متابعة إجراءات الطلاب دون إذن من وكلكم، لأنكم قد أخذتم أجرة السعي منهم فليس لكم أخذة أجرة أخرى عليه وأنتم تؤدونه نيابة عنهم، لكن لو كنتم تعلمون هؤلاء الدارسين بأنكم تتعاقدون مع مكاتب خاصة وتعطيكم عمولة مقابل ذلك ورضوا فلا حرج عليكم في ذلك وإلا فلا، وللفائدة حول متى يجوز للسمسار أخذ أجرة من طرفي العقد انظر الفتوى رقم: 103078.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات