السؤال
شيخنا الفاضل حفظك الله: أنا أعمل كمدقق وضابط للجودة ـ أي نحن الذين نتأكد من أن البرامج التي ستباع للزبون خالية من الأخطاء وستٌسلم كما طلب الزبون ـ في شركة تعمل في مجال تطوير البرامج ـ برمجة الحاسوب ـ وبرامجنا تندرج تحت مسمى مكافحة غسيل الأموال والحوالات. على سبيل المثال عندنا برنامج يستطيع أن ينبه موظف البنك إذا كانت هناك حوالة مالية مرسلة من شخص مذكور أو مؤسسة معينة مذكورة على إحدى قوائم الممنوعين من إرسال أو استقبال الحوالات، وهذه القوائم إما أن تكون تم إصدارها من قبل البنك نفسه أو تم إصدارها من قبل البنك المركزي للدولة أو قوائم عالمية أي تصدرها جهات عالمية في حال أنه تم إصدارها من قبل بنك مركزي لبلد ما أو كانت من القوائم العالمية، فإن جميع البنوك سواء كانت إسلامية أو ربوية الموجودة في ذلك البلد ستلزم من قبل البنك المركزي بالتطبيق والتماشي مع هذه القوائم، وإلا فسوف يقوم البنك المركزي بتغريمها أو إيقاع عقوبة معينة عليها، ومثال آخر هنالك برنامج آخر يقوم بمراقبة الحركات المشكوك فيها على الحسابات في البنوك، وشركتنا معتمدة من قبل مؤسسة عالمية في مجال الحوالات المالية اسمها ـ سويفت ـ وبرامجنا متصلة مع برامج هذه المؤسسة وتعتمد على برامج هذه المؤسسة في عملها، فأنا حاليا أعمل على برنامج يعتمد اعتمادا كليا على برنامج منتج من مؤسسة: سويفت ـ وزبائن شركتنا هم البنوك أو مكاتب الحوالات، ومن الممكن أن تشتري البنوك الإسلامية والربوية برامجنا، حيث إن البنوك جميعها تقوم بمثل ما تقوم به برامجنا، ولكن قد تقوم به يدويا أو على ورق، أما برامجنا فتقوم بتسهيل العمل وتسريعه عن طريق الحاسب الآلي، وسؤالي: هل عملي حرام في هذه الشركة أم لا؟ وفي حال أنه حرام فإنني سأقوم بالبحث عن عمل آخر ولكن في الفترة التي سأبقى فيها في عملي الحالي إلى أن أجد عملا آخر هل يجب علي أن أخرج مالا بنية تطهير الراتب أو ما هو الواجب علي عمله؟.