فإن كان قصدك الاستفسار عن حكم إعطاء المال للغير ليكون دينا في ذمته ويقضي به حاجته، سواء لاستخراج صك أرض أوغيرها، ثم يرد مثله دون زيادة. فهذا هو القرض الحسن المندوب إليه شرعا. قال تعالى : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77 }.

قال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع . انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض. لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال أبو الدرداء ( لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما ) ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه .

وأما لو كان قصدك غير ذلك فوضحه لنا حتى نستطيع الحكم عليه إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره . وحسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.

مشروعية دفع المال للغير لقضاء حاجته على أن يرد مثله

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية