فإنه ما كان ينبغي قبول خطبة ذلك الرجل ابتداء والحال هو ما ذكر في السؤال، ثم إن فسخ الخطبة بعد الركون فيه إخلاف بالوعد واستهانة به وإيذاء نفسي للخاطب، لذا فإن الأولى هو عدم فسخ الخطبة، إذا كان الخاطب مرضيا في الدين والخُلق، لكن لا حرج في فسخ الخطبة منه، قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته لأنه من إخلاف الموعد، قال بعض: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك إلى غير الخاطب.

ولا مانع أن يتقدم بعد ذلك من يريد خطبتها من أهلها.

والله أعلم.

حكم الرجوع عن الخطبة بعد الركون إليها

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية