أرجو منكم إفادتي بحكم العمل لدى المصرف المركزي بشكل عام، وبالأخص في قسم الأسهم المملوكة للدولة، والتي قامت الحكومة من خلال دعمها للشركات المدرجة ببورصتها بشراء ما يقارب 20% من أسهم جميع الشركات المدرجة، وطبيعة العمل: متابعة أسعار هذه الأسهم ـ تجميع الأرباح الخاصة بالأسهم، والاكتتاب في زيادة رأس المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففقد بينا حكم العمل في المصارف المركزية بشكل عام في الفتوى رقم: 29182
وأما بخصوص العمل في قسم يختص بمتابعة أسهم الشركات المذكورة وأرباحها والاكتتاب فيها: فهذا ينبني على أنشطة تلك الشركات، فإن كانت تتعامل بالربا، أو تصنع أشياء محرمة، أو تقدم خدمات محرمة، أو غير ذلك من الأنشطة المحرمة، فإنه يحرم العمل في القسم المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
أما إن سلمت أنشطة تلك الشركات من الأمور المحرمة، فلا حرج في العمل في القسم المختص بها، وانظر الفتوى رقم: 94817. والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات