الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم الخارج من الذكر إن لم يكن من مخرج البول, وهل ينقض الوضوء

السؤال

ما حكم خروج الدم من العضو الذكري؟ مع العلم أن الدم لا يخرج من مجرى البول، بل من فوق العضو، وهل للدم الخارج بهذه الطريقة حكم الخارج من الجسم، أم حكم الخارج من السبيلين؟ وهل يعتبر ناقضًا للوضوء أم لا؟ وهل الجرح الموجود على فتحة السبيلين يعتبر نجسًا وناقضًا للوضوء؟ وقد اطلعت على حكم الدم واختلاف العلماء في المذاهب الأربعة, وعلمت أن جماهير العلماء اتفقوا على نجاسة الدم الخارج من جسم الإنسان, وأنه ليس بناقض للوضوء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم الخارج من السبيلين هو الذي خرج من مخرج القبل أو الدبر. أما الدم الخارج من العضو الذكري وليس من مخرج البول فلا يعد مما خرج من السبيلين, ومن ثم فلا ينقض الوضوء كما هو قول أكثر أهل العلم, وعده الحنابلة من نواقض الوضوء إذا كان كثيرًا, جاء في المغني لابن قدامة متحدثًا عن نواقض الوضوء: خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان: غائط, وبول، فينقض قليله وكثيره؛ لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني: دم, وقيح, وصديد, وغيره، فينقض كثيره؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك؛ ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره؛ لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة. انتهى

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14447، أن الراجح عدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين قلّ أو كثر. أما الجرح الموجود في فتحة أحد السبيلين، فلا ينقض الوضوء, ويعتبر طاهراً إذا لم تصبه نجاسة من أحد السبيلين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني