السؤال
أحتاج فتوى واضحة ودقيقة، قرأت الكثير من الفتاوى ولكنني لا أعرف ماذا أفعل، فهل تجوز المتاجرة في الفوركس مع استبدال المال الذي ربحته بمال حلال؟ وكيف أعرف أن وضعي يبيح لي العمل في الفوركس؟ وهل تجوز مساعدة تاجر الفوركس بإرسال تقارير له، مع العلم أنه يدفع لي من مال حلال؟ وهل الحسابات الإسلامية حلال؟ وإذا لم تكن حلالا، فما هي شروط استعمالها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال وحذرك من الحرام، وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم الحريص على دينه، فالله تعالى قد ضمن الرزق لعباده، فقال: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا {هود:6}.
وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود، وحسنه الألباني.
وأما ما سألت عنه: فقد بينا أن النظام المذكور لا يجوز التعامل وفقه إلا إذا روعيت الضوابط الشرعية فيه، وهنالك محاولات جادة في ذلك، وانظر الفتويين رقم: 174765، ورقم: 179107.
وأما مبادلة ما يكسب من خلال ذلك التعامل بمال حلال: فلا تأثير له ولا يبيح المعاملات المحرمة، والحرمة لا تتعلق بعين النقود، بل بذمة كاسبها، كما لا يجوز التعاون مع من يتعامل بالفوركس المحرم بإمداده بالمعلومات أوغيرها مما فيه إعانة له على ذلك الإثم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
لكن لو وجد نظام فوركس يراعي الضوابط الشرعية فلا حرج في التعامل به، وإعانة من يتعامل به، وإلا فلا، وطرق الكسب الحلال كثيرة، ولا ضرورة في هذا.
والله أعلم.