الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

حكم التجارة عن طريق ما يسمى بالفوركس ونظام الرافعة المالية

231808 3357 الأحد 12 صفر 1435 هـ - 15-12-2013 م
156

السؤال

أتعامل بالتجارة من خلال وسيط أو سمسار يأخذ مني عمولة في عملية البيع والشراء، وهي نسبة من قيمة العملية يتم الاتفاق عليها، وإذا أردت الاقتراض لأقوم بشراء بضائع فإنه يأخذ عمولة بنسبة أكبر من النسبة التي يأخذها إذا نفذت عملية الشراء بمالي الخاص، وأعلم أن هذا من الربا، ولكن إذا اتفقت مع هذا السمسار على أن يتم رفع عمولة البيع والشراء سواء كان الشراء بمالي الخاص أو بقرض منه، ولكنها تكون عمولة ثابتة في كلا الحالتين ـ الشراء بمالي الخاص أو بقرض منه ـ فهل يعد هذا تحايلا ويصبح حراما؟ أم ماذا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك تسأل عما يسمى بالفوركس ونظام الرافعة المالية وهي القرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه لينتفع الوسيط بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة حرمة ذلك القرض وأنه قرض ربوي، لأنه ما بذل إلا لينتفع الوسيط بما يكسبه بسببه من عمولات بيع وشراء، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من الوسيط ولو لم يزد في العمولة التي سيأخذها على البيع والشراء، فكل ذلك محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب