السؤال
فصلني صاحب العمل فجأة، بعد تعرضي لمرض، مخالفًا بذلك قانون العمل، وأرسلت له ملخصًا بباقي مستحقاتي من الراتب، والتأمينات الاجتماعية الخاصة بي - المعاشات الاجتماعية -، حيث إن الشركة لم تسجلنا بعد في التأمينات، ولكن مبلغ التأمينات يخصم من الراتب كل شهر، وهذا موجود على نظام المرتبات، فأرسلت إليه تسوية بملغ التأمينات الخاصة بي الذي خصم مني، ولم يدفعه لي في التأمينات، فقال لي: إنه ليس لي الحق في هذا المال؛ لأنه لم يتفق معي على أن يؤمن عليّ في التأمينات الاجتماعية، فقلت له: هذا ليس عرضًا، بل هذا حق إجباري كفلته الدولة لكل موظف، يجب على كل صاحب عمل أن يؤمن على أفراد شركته؛ وبما أنك لم تؤمن، وتخصم المبلغ من الرواتب، فهذا المبلغ حقي، فأخبرني بأن القوانين التي تسنها الدولة لا يلتزم بها؛ لأنها ليست ولي أمر شرعي لنا كي نأتمر بها، وأنه لا يلتزم إلا بما شرعه الله ورسوله؛ لأن الله وحده هو الذي يشرع، أما القانون فهو لا يلتزم به، كما أنه يضع تلك المبالغ - مبالغ التأمينات المخصومة - على نظام الرواتب بشكل صوري وهمي، وليس بشكل حقيقي؛ للتجربة على حد قوله، فقلت له: إن الفتوى الشرعية بيني وبينه وهي التي ستفصل بيننا في ذلك الأمر، فهل يجوز شرعًا مخالفة القوانين التي تسنها البلاد بخصوص العمل، والتهرب منها، وعدم الالتزام بها؟ خصوصًا تلك القوانين التي تحمي حقوق العباد من أموالهم، وصحتهم، وأليست تلك من مقاصد الشريعة؟ وهل حقًّا الدولة ليست ولي أمر شرعي لنا نأتمر به - كما قال لي -؟ وهل يجوز لي أن آخذ مبلغ التأمينات الخاص بي المقتطع من راتبي، طالما لم يدفعه لي في التأمينات، وتهرب من قانون الدولة؟ ثم إن عدم تأمينه عليّ سبب لي أضرارًا معنوية أخرى، كحفظ بياناتي بالمسمى الوظيفي الخاص بي بعدد سنين خبرتي، وذلك يسجل رسميًا في وزارة التضامن الاجتماعي؛ مما يسهل استخراج أوراقي وإثباتها، أما مع عدم التأمين، والتسجيل في كل هذا، فلا أستطيع استخراج ورقة رسمية من الدولة به، وهذا ما حدث بالفعل؛ لأني طلبت منه أن أثبت المسمى الوظيفي الخاص بي في بطاقتي، وأن يختم أوراقي بختم الشركة، فرفض وتهرب؛ لأنه لم يسجلني في التأمينات، وسأكون دليلًا على تهربه لو ختم لي الورق؛ مما عرضني لضرر كبير بسبب عدم استطاعتي تسجيل أوراقي، وبياناتي رسميًا، فما التوجيه - جزاكم الله خيرًا –"؟