تقدم لخطبتي شاب عملت معه، وأعرف خلقه جيداً، وهو ملتزم، ومجتهد بشهادة الجميع، ولكن أباه يعمل في قسم شؤون العاملين بأحد الفنادق التي تقدم الخمور.
هل يجوز قبول الخطبة، علماً بأن الأب سيساهم في نفقات الزواج؟
وما حكم أموال الأب في هذه الحالة؟ أهي حرام أم مختلطة؟
وهل عليّ إثم إن قبلت الزواج بهذه الأموال، وأنفقت منها، أو تذهب بركتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الخاطب ذا دين، وخلق فاقبلي به، ولا يضره عمل والده في الفندق المذكور. ولا بأس من قبول مشاركة والده في نفقات الزواج، وأموال والده الأصل فيها الحل، وعمله في شؤون العاملين في الفندق الذي يقدم الخمور ليس بحرام إذا لم يكن له علاقة بتقديم الخمور، وبيعها ونحو ذلك. على أن بعض العلماء يرى أن المال المحرم لكسبه، لا تحرم معاملة كاسبه فيه؛ لأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب، لا بعين ماله.
قال ابن عثيمين: وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب .اهـ. من تفسير سورة البقرة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات