فإن المرجع في هذا الشأن هو إلى شرط الجهة الباذلة للقرض، فإن كانت تشترط لبذل القرض أن يكون لمشروع تجاري، فلا يحل أخذه لغيره من الأغراض كبناء البيت ونحو ذلك، فقد جاء في الحديث: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال ابن تيمية: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ. من اختيارت ابن تيمية للبعلي، وقال ابن سعدي:

وكل شـرط لازم للعـاقدِ في البيع والنكاح والمقاصدِ

إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

وقال ابن عثيمين: القاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود وجميع المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم، ما لم تناف الشرع .اهـ. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 64051 .

والله أعلم.

حكم أخذ قرض من الحكومة لغير الغرض الذي حددته له

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية