الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بم يأخذ المكلف عند تعارض الأدلة في الحكم الشرعي

السؤال

مشايخنا الأفاضل: عند وجود حكمين شرعيين لقضية معينة، وكل طرف له الأدلة التي تؤكد صحة اجتهاده، فأي حكم يجب الأخذ به؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

يختلف حال الناس في مثل هذه الأمور، فمن له مستوى علمي يمكنه من النظر في الأدلة والأقوال والترجيح بينها، فحكمه الأخذ بما كان أرجح دليلا لديه، ومن ليس كذلك فعليه أن يتحرى من يطمئن إلى علمه وورعه ويستفتيه، ويأخذ بما أفتاه به، وقد بينا هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفتويين رقم: 162707، ورقم: 160815.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني