السؤال
سألت سؤالا على موقعكم المبارك ورقم السؤال: 2516585
وكان الجواب: فهذا الحديث رواه أحمد والترمذي، والنسائي في الكبرى، والحاكم من حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ ولفظ الدعاء الوارد في الحديث: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، والحديث اختلف في صحته، إذ قد رمز السيوطي لصحته، وحسنه البغوي، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا ـ يعني يونس بن سليم ـ فقال: أظنه لا شيء، وضعفه كثير من أهل العلم، قال النسائي: هذا حديث منكر لا نعلم أحدا رواه غير يونس بن سليم، ويونس بن سليم لا نعرفه ـ وضعف الحديث الألباني والأرنؤوط. والحاصل أن الحديث ضعيف.
قلتم حضرتكم أن بعض المحدثين قالوا بصحته وبعضهم ضعفه، وآخر جملة في الحكم عليه "الحاصل أن هذا الحديث ضعيف؟!"
نحن نعرف أن فضيلة الشيخ الألباني صحح أحاديث وتراجع عن تصحيحها وبالعكس وحصل ذلك كثيرا منه، ثم هل أن الأمة قبل أن يخلق الله الألباني والأرنؤوط كانت في ضلالة وكانوا يعيشون في خضم الأحاديث الضعيفة، ثم أنقذ الله الأمة بالشيخ الألباني وحكم على حديث بصحته وآخر بضعفه؟ لماذا هذا التحيز؟ وعلى أي أساس ترفضون رأي ثلاثة من المحدثين الكبار، وتجزمون بضعف الحديث لأن الألباني قال عنه ضعيف؟!
أول الجواب قلتم اختلف العلماء على صحته، وآخر الإجابة جزمتم بضعفه؟! لماذا؟! أليس من الأولى احترام كل آراء أهل العلم؟ واعتبار هذا الباب كأي نوع من أبواب الاجتهاد الذي اختلفت فيه آراء العلماء والمحدثين؟. كما لا يخفى على فضيلتكم أن منهجية الشيخ الألباني في الحكم على الحديث ليست مقبولة عند كل المحدثين؟! هل نرمي بآراء باقي المحدثين عرض الحائط ونجزم بالحكم على الحديث جزافا دون الاعتراف أو حتى الاكتراث باجتهاد بقية المحدثين؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.