السؤال
فضيلة الشيخ حفظه الله وبعد: أخي الأكبر كان يضع يده على مساحة أرض حكومية، وطلبت منه الجهات المختصة ممثلة في الأمانة بإخلاء الأرض، وبعد عدة محاولات اتفقوا معه على تعويضه بديلا لها في موقع آخر شريطة أن يحضر بطاقات أحوال مدنية لإنهاء إجراءات التعويض، فطلب مني ومن أخي الأصغر ومن نسيبي بمساعدته في إحضار بطاقات أحوالنا الشخصية مع وكالات شرعية لتقديمها للأمانة ليحصل على التعويض، فوافقنا وأعطيناه البطاقات والوكالات لكي يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، (على أنها تعويض) وعندها استخرج عدد أربع أراض كل أرض باسم صاحبها، وعندما قمنا باستخراج الصكوك اتضح لنا أنها منح بلدية وليست تعويضا فقام يطالبنا بالأراضي وأنها من حقه، فرفضنا ولم يقتنع بأن الأراضي منح وليست تعويضا، بعد فترة عاد ليطالبني والآخرين بقيمة نصف الأرض وأنها من حقه، وأنا لا زلت أحتفظ بالأرض ولا أنوي بيعها حالياً، نرجو من فضيلتكم إفادتنا ما هو الحكم في ذلك؟ ودمتم.