جاء في الديباج المذهب: وأعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه، ثم انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 216958.
والأمر الثاني: أن يقلل من صحته، بحيث أنه قد يكون معلولا، أو شاذا، فيخرج من الصحة، إلى الضعف.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 145367 أن الشيخ الألباني -رحمه الله- قد نبه في تحقيقه للترغيب والترهيب، أن ما كان على شرط الشيخين، لا يلزم منه صحة الحديث؛ لاحتمال وجود علة فيه، أو شذوذ، أو انقطاع سنده.
والله أعلم.

أضواء على قولهم: صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية