السؤال
ما حكم رجل تزوج امرأة ثانية بقسم لها ومبيت وإنجاب أطفال، واتفق معها على ذلك قبل الزواج، ثم بعد الزواج والدخول بها تراجع عن كلامه بحجة المشاكل التي ممكن أن تحصل، ولما أخبرته لمَ لمْ تفعل هذا قبل زواجنا وفي الخطبة، قال لها: تسرعت. وخيرها إما أن تقبل أن تكون زوجة ثانية بلا أطفال وبلا قسم ومبيت أو يطلقها؟
هو مقتنع أن الإسلام لم يحرم أن تتزوج المرأة بدون قسم أو إنجاب، وهناك من النساء من ترغب بهذا، وأخبرها أنه كان يريد أن يتزوج امرأة ثانية بهذه الطريقة إلا أنه عدل عن هذا لما وجدها، ثم تراجع عن كل اتفاقهما بعد الزواج والدخول بها، ويريد منها إما أن تقبل هذا لأن الشرع لم يحرمه أو يطلقها.
أرجو أن تردوا عليّ لأني مقهورة، لو أخبرني في الخطبة والله ما كنت لأقبله، وأخبرته هذا في الخطبة أني أريد كذا وكذا، قال لي: ما هناك مشكلة. الآن أنا في وضع سيء، ماذا أفعل بعد الزواج والدخول بي؟ وهل يعقل أن يحل الإسلام هذا الأمر بهذه الطريقة؟ ويقول لي: لو طلقتك سأجد كثيرات يقبلن بهذا. هو يعلم أني مطلقة قبل ذلك، وموقفي دقيق في مسألة طلاقي هذه. ما حكم ما فعله معي؛ هل هو حرام وظلم؟