الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أرسل لمعارفه نسخة مسجلة من القرآن تحوي خطأ

السؤال

شخص نشر لبعض المعارف المصحف لقارئ معروف، ولكن بعدها اكتشف أن هناك بعض الأخطاء في بعض السور ربما لأنه نزل بعض السور من المنتديات وليس من المواقع الرسمية، ولكن فقط نبههم أن هناك بعض الأخطاء في بعض السور دون أن يطلب منهم أن يحذفوها لذا هل على هذا الشخص أن يطلب من معارفه أن يحذفوا المصحف لهذا القارئ وأن ينزلوا السور من موقع القارئ؟ ولكن لا يعلم هذا الشخص إن كان هناك أخطاء في موقع هذا القارئ أو لا، ولكن يظن أنه موقع موثوق لأنه لا يحتوي على كل السور؛ ربما لأن بعض السور ليست مسجلة، وحتى عندما عرف هذا الشخص الأخطاء كان في بعض الأوقات يشغل المصحف ولكن لم يعرف إن كان يأثم أو لا، لأنه ظن أنه ما دام يعرف هذه الأخطاء ربما لن يأثم، وأيضا لقد نزل هذا الشخص المصحف لعدد من القراء الآخرين ولا يتذكر إن كانوا من المواقع الموثوقة أم لا؛ لأنه نزلهم منذ مدة طويلة فماذا عليه أن يفعل بهذا الخصوص؟.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نرجو أن لا يكون على من نزل المصحف إثم لأنه لم يتعمد نشر الخطأ، ولأنه يغلب على الظن صحة ما في التسجيلات، وغلبة الظن يجوز العمل بها في الشرع، قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ

وينبغي التنبه إلى أن عدم وجود سور في المصحف المسجل لا يعتبر خطأ بنفسه، وإذا تأكد وجود خطأ ببعض السور فيتعين التصحيح للخطأ المذكور وحذف الخطأ، سواء حصل ذلك بحذف السورة وتسجيلها مرة أخرى بشكل صحيح، أو أن يحذف الكلمة التي حصل فيها الخطأ ويسجلها بشكل صحيح.

وينبغي كذلك تنبيه الإخوة الذين سجل لهم نسخا من المصحف إن تيسر له معرفتهم وتنبيههم من باب النصح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني