السؤال
بزواجي أقيمت كل الإجراءات في العقد بدون صيغة الإيجاب والقبول، بل سؤال الطرفين على حدة من طرف المسؤول على رغبتهما بالزواج، وأجابا بنعم، وأقيم عرس بعده بشهرين حضره مائة شخص.
عند علمي طلبت من زوجي الأخذ بالأحوط، واستفتيت مفتيًا قال بالأحوط لإبراء الذمة. تعنتي سبب لي طلقتين واحدة في حيض وفي طهر.
وآخر قال لي: زواجك صحيح، وطلقتا الحيض والطهر معتد بهما.
هناك طلاق معلق أيضًا منذ سنتين منعني فيه زوجي الخروج عند غضبه بسبب جدال دون حلّ، فخرجت.
ساورني الشك لم نعُد نتذكر أقال أنت طالق أو ستكونين طالقًا (وعد)، فحلف لي بالله عز وجل عشرات المرات أن شروطه ونواياه لم تتوفر أصلًا، وقصده أن أخرج تاركة إياه في غضب، وفعلًا يومها كنت أنا المستاءة، وليس هو، بالعكس كان فرحًا لخروجي ليرتاح من وساوسي.
أعلم أن اليقين لا يزول بالشك، ومتأكدة أنه لم يكن غاضبًا وأصدقه لأن ليس عادته الكذب، لكن أصبحت أشك في كل شيء.
وطلقة الحيض أنا مذبذبة في حكمها، وأميل لقول ابن باز، وابن عثيمين، وابن تيمية، ولكن أحب الأحوط خوفًا حيث إن دلائل الفريقين كليهما ممكنة ومقنعة وقوية (أنا متأكدة الطلقة كانت بالحيض، الطامة الكبرى أنه منذ يومين يتردد في نفسي أنها كانت استحاضة).
ما هي -من فضلكم- الأدلة من الكتاب والسنة على ضرورة لفظ الإيجاب والقبول في عقد الزواج؟ فأنا درست حجج الجمهور أقنعتني بداية ثم حيرتني، وملت لابن تيمية، فهل كانت اجتهادًا وقياسًا حججهم أم بدليل قطعي؟
هل الأخذ بالأحوط وقول الجمهور أفضل ومحمود مرغوب فيه لأنهم أدرى وأتقى رغم عدم اقتناعي بما فهمت من حججهم بالموسوعة الفقهية بالإنترنت؟
بمعنى آخر: هل إذا أخذت بقول الجمهور رغم عدم اقتناعي بأدلتهم وأعدت الزواج خروجًا من الخلاف، أكون مذنبة لاعبة بدين الله؟ أم يجب عليّ أن أستفتي قلبي ولا أعيده إلا باقتناع؟
في الطلاق المعلق هل يحق لي أن أتبع شكوكي في صيغته وتفاصيله أم رواية زوجي؟ وهل هو نافذ أم لا؟ هل أعتد بطلقة الحيضة أم أيسر على نفسي؟
هل أترك زوجي؟ فالشيطان يتلاعب بي، ويقول لي: إن أخذتِ بالأحوط فلتهربي من الطلقات، وإن لم تعيدي الزواج فلا يحق لكِ الأخذ بالأيسر في طلقة الحيض والمعلق لخوفك من الزنا، فبنت منه بينونة كبرى.
أعرف كل الأحكام، لكن خوفي يمنعني من أن أقرر، أصبحت أعيش في اللّوم يوميًّا أني خربت بيتي بيدي.
وشكرًا.