قامت أمي بأخذ مبلغ من مال أبي بدون علمه لزواجنا، وعند خروج أبي إلى المعاش قام بإعطائي أنا وأخي مبلغا ليس بالكبير لزواجنا مع العلم أن المبلغين من المال لا يكادان يكفيان لزواجنا، فقلت لأمي إنه يجب عليها إبلاغ أبي بالمبلغ الذي أخذت بغير علمه، فقالت إنه لو علم لقام بطلاقها وطالبها بالمبلغ، فهل إذا قمت بأخذ المبلغ من أمي للزواج يعد ذلك سرقة؟ كما قمت بفعل بعض الذنوب وتبت إلى الله ولا أريد ذنبا آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ من أمك والانتفاع به من غير إذن أبيك بعدما علمت بأنها أخذته منه دون علمه، وإذا كانت تخشى غضبه أو أن يطلقها إذا أعلمته، فيمنكها رد المال إليه بالحيلة دون معرفة سببه، ومن رده وهكذا، إذ الواجب رد الحق لصاحبه، ولا يلزم إعلامه بذلك، فبين لها ذلك وأعنها على رد الحق لأبيك، وذاك من برها، ففي الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وقال أيضا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أبو داود والترمذي.
فلتستغفر الله ولتتب إليه، ولترد المال لزوجها ولو بحيلة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات