فكتابة قائمة المنقولات الزوجية أمر محدث، جرى به العرف في بعض البلاد، وقد أباحه أهل العلم المعاصرون، ولم نعرف مخالفًا لهم يمنع كتابة هذه القائمة مطلقًا، فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـالقائمة، وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج، وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسًا بوثيقة الزواج؟

فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحًا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.

كما صدرت فتوى بجوازها من دار الإفتاء المصرية رقم: 4017، بتاريخ 17ـ 8 ـ 2013.

والله أعلم.

هل هناك خلاف معتبر بين العلماء في حكم قائمة المنقولات؟

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية