الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
قمت بمعاملة بنكية لاقتراض بعض المال، والبنك يقدم نفسه على أساس أنه بنك إسلامي، وله هيئة شرعية تتأكد من جواز كل معاملاته.
أود أن أصف لكم هذه المعاملة التي قمت بها، وأطلب رأي العلماء الشرعي فيها.
عرض البنك علي أن يشتري لي بعض الأسهم، ويبيعها لي بربح معلوم، على أن أسدد المبلغ الإجمالي على شكل أقساط لمدة خمس سنوات. وبعد أن اشترى البنك هذه الأسهم من شركة اخترتها أنا شخصيا، من بين أربعة خيارات، ثم وقعت العقد، وحول البنك هذه الأسهم إلى محفظة استثمارية على حسابي البنكي باسمي. بعد ذلك، أعطاني البنك حرية التصرف في هذه الأسهم، وأن أبيعها كلها أو جزء منها، أو أن أحتفظ بها وأستثمرها كيفما أشاء. فقررت أن أبيعها كلها فورا؛ لأنني لست خبيرا في هذا المجال.
اتصل البنك بطرف ثالث في سوق الأسهم، وطلب مني الحديث معه شخصيا عبر الهاتف، ومعرفة ثمن بيع الأسهم في السوق، وعندي الحق في أن أقبل بثمن البيع أو أرفضه، أو أتصرف في هذه الأسهم كيفما أشاء. عرض علي هذا الوسيط عبر الهاتف، ثمن البيع (والذي كان أقل بقليل من ثمن الشراء) فوافقت على البيع، وقام بتنفيذ الطلب مباشرة، وبعد ذلك تلقيت رسالة تقول إن البيع قد تم، وسيصلني الثمن في نفس اليوم، وهذا ما حصل بالفعل، حيث تم تحويل مبلغ البيع إلى حسابي البنكي، وقد تمت كل هذه الأمور في نفس اليوم.
سؤالي: هل هذه المعاملة شرعية أو تعتبر ربا؟ علما أن البنك لم يشتر مني الأسهم التي باعها لي، بل بعتها أنا عبر هذا الوسيط لطرف ثالث في السوق لا أعرفه، إلا أن كل شيء تم عبر الهاتف والإنترنت، نظرا لأن شراء، وبيع الأسهم يخضع كله لمعاملات رقمية، وتَسَلُّم هذه السلعة العينية يتم عبر إشعارات إلكترونية، ورسائل هاتفية فقط.
ماذا يجب علي فعله في حالة ما إذا كان ما وقعت فيه يدخل في الربا، والعياذ بالله؟
جزاكم الله خيرا.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات