الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم الترويج لموقع منتجات مباحة تعتمد على صور نساء

338293 9078 الأحد 29 محرم 1438 هـ - 30-10-2016 م
96

السؤال

سؤالي عن مسألة أرقت، وحيرت عقول كثير من الشباب.
أولا: مجال تخصصي هو تطوير المواقع والمنتديات، والتسويق الإلكتروني، وبحكم ذلك نضطر للتعامل مع كثير من الشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات التطوير، وبرمجة التطبيقات إلى آخره، ونسوق لمنتجاتها من خلال مواقعنا، مقابل نسبة مما ستكسبه تلك الشركة إذا اشترى أحد خدمة ما من خلال موقعنا.
المشكلة أن شركات التطوير والبرمجة تلك، رغم أن مجال عملها محترم لا علاقة له بالموسيقى، أو الأفلام، أو أي شيء مخل، لكن أحيانا يعتمدون على صور النساء في عرض منتجاتهم، كأن يظهروا مثلا أن سيدة تتصفح الحاسوب، أو تمسك قرصا مدمجا، أو شيئا من هذا القبيل.
شيوخنا الأفاضل: ماذا ترون فيما ذكرت، مع العلم أن هذا المجال مجال التسويق الرقمي، يجد الكثير من الشباب فيه ملاذا وحيدا لهم للعمل. وأصحاب تلك الشركات التي نسوق لها -هداهم الله- يضعوننا بين المطرقة والسندان مهما حاولنا أن نجعل مداخيلنا حلالا، يضعون العراقيل في طريقنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال، أن السائل سيضع إعلانا لهذه الشركات على موقعه، وهذا الإعلان يسوق لمنتجات مباحة، ولكنه سيحوي صورا لنساء متبرجات.

فإن كان كذلك، فهذا لا يشرع، وإن كانت المنتجات المعلن عنها مباحة في ذاتها؛ وذلك لما يتضمنه الإعلان من منكر لا يجوز إقراره وترويجه. وشرط مشروعية نشر الإعلانات، أن تكون خالية من المنكرات، والمحظورات الشرعية، وراجع في ذلك، الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 190059، 274708، 165249.

وأما ما أشار إليه السائل من كون كثير من الشباب يجدون في مثل هذا العمل ملاذا وحيدا للكسب! ففي ذلك نظر، وعلى فرض تحققه في بعض الحالات، فهذا لا يغير حكم الأصل، وإنما تكون الفتوى لهؤلاء بخصوصهم استثناءً من الأصل، باعتبار تحقق الضرورة في حالهم أو عدمه، والضرورة -على أية حال- تقدر بقدرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب