السؤال
ما الحكم في المتاجرة بالأسهم السعودية وتداولها عن طريق شركة الراجحي المصرفية للاستثمار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان: الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحًا. والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية. وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم: 28305. هذا من حيث الحكم العام. أما بخصوص شركة الراجحي المصرفية فإننا نسمع عنها خيرًا، ولكن سؤال علماء المملكة عنها أولى لأنهم أدرى بنظم تعاملها. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني