السؤال
اتفقت مع صديقي على تجارة واستثمار، بحيث يكون منه المال، ومني الجهد والعمل، مع قليل من المال؛ ليكون هو رأس المال، بحيث تم تفويضي بالإدارة كاملة دون الرجوع له، وقد دخل بمبلغ 300 ألف ريال، وتم فتح مشروع مغسلة سيارات، وكافتيريا وجبات سريعة، وما تبقى من مال اشتري به ملابس وأحذية للأطفال، وبمدة محددة سنة كاملة تجدد تلقائيًّا، بحيث يكون لكل منا أرباح بنسبة، كل بمساهمته في رأس المال بصورة شهرية، وإذا تعادلت المصاريف مع المبيعات، فلا يكون توزيع لمبلغ بيننا، وإذا كانت هناك خسائر، فننتظر لأشهر تكون فيها المبيعات مرتفعة؛ لتغطي الأشهر التي فيها خسائر، ومن ثم توزع الأرباح الباقية، وخلال عامين تم استرجاع رأس المال -ولله الحمد-، من باب الثقة بيننا، وكنت أمينًا على هذا المال، ولكن بعد ذلك بدأ الخلاف، حيث بدأت المبيعات تقل، والمصاريف ترتفع، وأصبح الموضوع يتجه للخسارة، حيث لا طاقة لنا بتحمل الإيجارات، وحاولت عرض المغسلة والكافتيريا للبيع دون جدوى؛ مما اضطرني لسحب معداتي البسيطة، وحتى الملابس انخفض مستوى المبيعات بها بشكل ملحوظ.
وعندما رأى صديقي ما حدث بالتجارة، رأى أن ننسحب من هذا الاستثمار، وطالبني بإعادة مبلغه الذي دفعه: 300 ألف ريال كما هو، وأن لديه مني سند قبض بمبلغ مكتوب، وغرض المبلغ للاستثمار لمدة عام، حيث إنه يرى أن المبلغ هذا كان من المفروض أن يحفظ حتى نهاية المدة لكي يأخذه، أو يجدد لسنة أخرى على حسب نتائج التجارة، وأنه في حالة عدم سداد المبلغ، سيتوجه للقضاء لأخذ مبلغه كاملًا، وبالخصوص أن لديه سند قبض المبلغ، وهو على علم أن التجارة قد تناقصت وخسرت، وما بقي منها إلا القليل من الملابس والأحذية للأطفال، دون تقصير مني بتعدٍّ أو تلف، حيث إن لي في رأس المال، وهو له في رأس المال، بالإضافة إلى الجهد، فكيف لي أن أحفظ رأس المال له، وأوزع له أرباحًا دون الدخول في تجارة؟ وحين انتهاء مدة الاستثمار يستعيد مبلغه كاملًا؛ لذلك -جزاكم الله الخير- أفيدونا عما أقوم به بالوجه الصحيح والشرعي مع صديقي؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.