السؤال
تساهم الشركة التي أعمل فيها بجزء من ثمن سيارات الموظفين، ويتم الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي، وتكون السيارة باسم الموظف مع حظر البيع لصالح البنك، فهل تجوز الاستفادة من هذه الميزة؟ وإن كان الجواب لا، فهل تحل المعاملة إذا قام الموظف بسداد نصيبه كاملا عند الشراء بحيث لا يكون طرفا في عملية التقسيط ؟