السؤال
قد علمت أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين، بعد الاتفاق مع البائع على إسقاط جزء عند التعجيل في السداد، فتوى رقم: 21558.
والسؤال أنني قد وقعت في هذا المحظور بدون علم مني. هل يلزمني دفع المبلغ ثانية للبائع؟
قد علمت أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين، بعد الاتفاق مع البائع على إسقاط جزء عند التعجيل في السداد، فتوى رقم: 21558.
والسؤال أنني قد وقعت في هذا المحظور بدون علم مني. هل يلزمني دفع المبلغ ثانية للبائع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبما أن المسألة مختلف فيها، فنرى أنه يجوز لك إقرار ما قد مضى، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل سداد الباقي، وأن هذا ليس من الربا، ولو دفعته احتياطا كان أفضل، وانظر الفتوى رقم: 340855.
والقول المرجح عندنا هو المنع، لكن سبق أن بينا أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، سوغه كثير من العلماء.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني